كشف مجلس الغرف السعودية نتائج ما تم إنجازه خلال العام الماضي فيما يتعلق بعدد الفعاليات والأنشطة التي نظمها المجلس البالغ عددها 160 فعالية، التي تضمنت، توقيع اتفاقيات، مشاركات خارجية، وفودًا تجارية قادمة ومغادرة، اجتماعات اللجان الوطنية، ملتقيات مجالس الأعمال، اجتماعات شؤون الغرف، لقاءات الجهات الحكومية، المؤتمرات الوزارية.

وشملت الاتفاقيات التي أبرمها المجلس مع عدد من الجهات الحكومية، اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعزيز الاستثمار في القطاع البلدي، اتفاقية مع الغرفة التجارية القبرصية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وخدمة المستثمرين، اتفاقية مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

فيما شارك المجلس في مؤتمر الحوارات التجارية في الشرق الأوسط، وملتقى الاستثمار البلدي «فرص»، واجتماع اتحاد الغرف الخليجية، والمؤتمر الثامن لغرفة التجارة الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجائزة الشارقة للتميز2019م، وجلسة حوار مجلس الشورى بعنوان (المسؤولية الاجتماعية رؤية مستقبلية).

 وتشكلت ملتقيات الوفود التجارية القادمة التي نظمها المجلس في مقره من جمهورية ألمانيا، والهند، والبرازيل، وقرغيزستان، وجيبوتي، حيث خلصت مخرجات الملتقيات إلى تعريف الجانب الألماني بالفرص الاستثمارية في المملكة في قطاعات الصناعة، والاتصال وتقنية المعلومات، والطاقة والمياه، وزيادة التعاون السعودي الألماني في مجالات إعادة التدوير والترفيه والعقار، بحث فرص التعاون الاقتصادي السعودي الهندي

شملت الدعوة إلى تقديم تسهيلات ومحفّزات أكثر لأصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في الهند، مناقشة تعزيز العلاقة التجارية والاستثمارية السعودية البرازيلية في قطاعات الزراعة والغذاء والثروة الحيوانية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع قرغيزستان في مجالات التعدين والزراعة والسياحة، بينما خلصت مخرجات الوفود التجارية المغادرة من جمهورية قبرص إلى تعزيز التعاون مع الغرف التجارية في قبرص وليماسول وبحث الفرص الاستثمارية في قطاعات المال والسياحة والمقاولات والنقل البحري.

وعقد المجلس لقاءات مع عدد من الجهات الحكومية بما فيها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة التعليم، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة، ومجلس الضمان الصحي، وهيئة الموانئ البحرية، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة التجارة الخارجية؛ حيث تم خلال اللقاءات مناقشة ملفات الرخص والاستكشافات والبيئة والطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية وتحفيز الاستثمار ورخص مواد البناء، ومعوقات قطاع لتعليم الأهلي وسبل حلها، وبحث سبل تطوير وتنمية الاستثمار في قطاع اللحوم، ومناقشة مشروع نظام التخطيط العمراني، والاستماع لعدد من الهموم والقضايا ذات الصلة بالغرف التجارية والقطاعات الاقتصادية والتأكيد على دعم وزارة التجارة للمجلس والغرف التجارية، واستعراض استراتيجية مجلس الضمان الصحي واخذ مرئيات قطاع الأعمال، واستعراض استراتيجية مجلس الضمان الصحي واخذ مرئيات قطاع الأعمال، وبحث معوقات صناعة الأعلاف.

تضمنت تشكيل لجنة مشتركة مع الموانئ والمؤسسة العامة للحبوب، والاطلاع على مسوّدة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري، ومناقشة تصنيف الأنشطة الاستشارية بحسب التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، والتأكيد على ضرورة وجود ملحق تجاري سعودي بالمغرب وحل مشاكل المصدرين والصادرات السعودية، وبحث عدد من المبادرات لتفعيل دور مجالس الأعمال السعودية الأجنبية.

كما عقدت اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية اجتماعات متعددة لمناقشة التحديات الملحة التي تواجه القطاع الخاص وسبل حلها، إذ ناقشت اللجنة للأعلاف مستجدات صناعة الأعلاف واللجنة المشتركة مع موانئ، بينما ناقشت اللجنة الوطنية العقارية أبرز التحديات وصياغة التوصيات المناسبة لتطوير القطاع العقاري، فيما بحثت اللجنة الوطنية للشركات ومحطات الوقود سبل تسهيل الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة لتشجع الاستثمار في محطات الوقود.

وكما ناقشت اللجنة الوطنية للمستشفيات الخاصة التحديات التي تواجه قطاع المستشفيات الخاصة وإعداد دراسة تحليلية لرسوم العمالة، وحصر الشواغر الوظيفية في قطاع اللجنة الوطنية العقارية وتفعيل تطبيق التسجيل العيني للعقار، فضلًا عن اللجنة الوطنية لمراكز وصالونات ومشاغل التزيين النسائية التي حصرت التحديات التي تواجه مراكز ومشاغل التزيين النسائية لوضع الحلول المناسبة لها.

وحول مجالس الأعمال، فقد نظّم مجلس الأعمال السعودي ـ الكوري، ومجلس الأعمال السعودي ـ البريطاني عددًا من الاجتماعات في مقر المجلس، حيث تم خلالها مناقشة خطة مجلس الأعمال السعودي الكوري والرؤية السعودية الكورية 2030، ومقترح تنظيم زيارة وفد تجاري سعودي متخصص في (المحتوى المحلي) إلى بريطانيا، مناقشة تعزيز الشراكات السعودية البريطانية، مقترح تنظيم وفد سعودي متخصص في المدن الذكية إلى بريطانيا.

فيما نظّمت الأمانة العامة لشؤون الغرف بمجلس الغرف السعودية 3 اجتماعات خلال الشهر الماضي، وهي اجتماع مجلس الإدارة 103، ولقاء الإدارات المتماثلة، ولقاء الإدارات النسائية بالغرف، حيث تم في تلك الاجتماعات مناقشة تعزيز أداء الأجهزة المؤسسية لقطاع الأعمال وتفعيل دور القطاع الخاص، تطوير آليات العمل المالي بالمجلس والغرف التجارية، بحث مضاعفة مشاركة المرأة اقتصاديًّا تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

يذكر أن مجلس الغرف السعودية يسعى خلال رؤيته الاقتصادية الشاملة التي تتناغم فيها أهدافه مع توجهات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والتوجهات نحو القضايا الملحة والمهمة، ووضع الحلول المناسبة لها، كالتوطين وتنويع الاقتصاد ودعم الصادرات والصناعات الوطنية وتعزيز المحتوى المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين المرأة اقتصاديًا، فضلًا عن مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية وقطاع الأعمال والجهات ذات العلاقة.