قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، إن الهيئة باشرت قضايا تأديبية وجنائية ورشوة واستغلال نفوذ في عدة قطاعات تورط فيها 298 شخصًا جرى إيقافهم، بأن التقاعد لن يحمي الفاسدين من الملاحقة.

وأشار إلى أن عددًا من المتهمين تم إطلاق سراحهم بالكفالة، فيما لايزال عدد منهم موقوفين بينهم ضباط، فيهم من هو متقاعد، مؤكدًا أن أحدهم برتبة لواء ما زال على رأس العمل، وفق تصريحاته لـ«العربية».

وأوضح الكهموس، أن الملف ستتم إحالته إلى المحكمة، وهي من ستصدر الحكم، لافتًا إلى أن الأموال تم رصدها فعليًا، وأقروا بها أثناء التحقيق، وإعادتها ستتم عند إقرار حكم قضائي.

وأضاف أن هذه العمليات تمت خلال الفترة من 1426 هـ حتى 1436 هـ، وتمثلت هذه العمليات في استغلال مالي بحت.

ومن جانبه، قال أحمد الحسين، المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إن أبرز الجرائم التي تم ضبطها تمثلت في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والاختلاس وتبديد المال العام، وكذلك سوء الاستعمال الإداري.

وأشار الحسين، لـ«العربية»، إلى أن الهيئة توصلت لهذه النتائج بتضافر جهود العاملين بها، موضحًا أن من تم إطلاق سراحه بعضهم تمت تبرئته والآخرين جرائمهم لا توجب التوقيف، مع مراعاة الظروف الصحية المتمثلة في انتشار وباء «كورونا».

اقرأ أيضًا:

«مكافحة الفساد» تُعلن إيقاف 298 متهمًا بفساد ورشوة بينهم ضباط.. وجارٍ إحالتهم للمحكمة المختصة