في حوار عام مع الأمير فيصل بن عبدالله الفيصل، ومع زملاء اقتصاديين ومحامين بمختف درجاتهم العلمية والاجتماعية حول مفهوم المجتمع المدني السعودي، وبمقال مفصل كان نتاج حوارنا (اتفاق) بأننا لسنا (ليبراليين) حسب التعريف الغربي، بل مواطنين متمدنين ومتنورين حسب الانتماء الوطني، نسعى إلي التطوير والتحديث للأطر الاجتماعية والاقتصادية في السعودية، لذلك استندنا علي قاعدة تاريخية بأن (المدنية) ليس محصورة على الثقافة الغربية، بل هي موجود في جميع الحضارات والثقافات السابقة، بمختلف التسميات والدرجات التي طبقت من ثقافة إلي أخري. وفي حوارنا اجمعنا علي إن المجتمع المدني السعودي الحديث يسعي إلي (العقد الاجتماعي والمواطنة، ونبذ الانتماءات المذهبية والقبلية، وتطبيق حقوق الإنسان، والشفافية والحوكمة).
واتفقنا في بداية الطرح بان الغرب يسعي إلى توثيق (المدنية) الحديثة بالحضارة اليونانية القديمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويقفزون تاريخياً عن دور الكنيسة في عصورهم الوسطي، التي كانت لها اليد العليا في تسيير أمور حياتهم، إلا إننا نقدر تاريخهم المعاصر لحركة التنوير السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي ظهرت في القرن السابع عشر ميلادي، والذين استطاعوا إن يثبتُ للعالم بأن البشر يستطيعون أن يبلغوا قدرًا من الكمال على الأرض أخلاقيا واجتماعيا وعلمياً من خلال التنظيم الاجتماعي.
حوارنا الوطني كان علمي، وجدالنا كان مقبول ومنطقي حول تأثر الجيل السعودي مرحلياً بالثقافة الغربية، وأدركنا جميعاً بان استجابة المجتمع السعودي لهذا (الفكر) ليس على وتيرة واحدة، حيث الغالبية الذي يرفضها على الإطلاق من منطلق ديني، والأقلية الشبابية التي تحاول إرجاع هذه الفكر إلي مفهوم المدنيه الإسلامية في عصرها الذهبي في القرن الثالث عشر ميلادي، وحوارنا كان للإسقاط هذا الفكر مع قيم المجتمع السعودي الحديث، وهي محاوله تستحق التأمل من القاري الكريم.
لذلك فان التعامل مع مفهوم المجتمع المدني وتسويقه في السعودية يحتاج إلي إيجاد مفردات وتصورات بديلة عن مصطلحات (الليبرالية) وفكرها المغضوب عليها دينياً، وذلك من خلال البحث في مخزون الذاكرة الإسلامية، ليسهل قبولها لدى المجتمع السعودي مثل استخدام مصطلح (المتمدن) بدلاً من أليبرالي ومصطلح (المجتمع الأهلي) بدلاً من المجتمع المدني وكلمة (الجماعة) بدلاً من الحزب السياسي، لن مجتمعنا كما صورها المستشار عبدالعزيز بن غرم الله الغامدي يرفض (كلمات) ألتغريب انطلاقًا من نظرية صراع الحضارات التي (أومن بها) شخصيا ! لذلك من الممكن إن نستحدث المفهوم البديل الشامل وهو(المجتمع الأهلي) والذي يمكن إن يستوعب الجمعيات ألأهلية والموسسات اجتماعية بمختلف اهتماماتها، لتتفاعل داخل منظومة الأمة الوطنية بحراكها العامة، لتكون الحلقة (الرابطة) بين السلطة التشريعية والتنفيذية وبين عموم الأمة للاستكمال أهداف النسيج الوطني وتحقيق هدف الحاكم والمحكوم، عبر مفاهيم متصلة بتاريخنا الإسلامي.
المواطن السعودي (المتمدن) ليس مسئول عن مفهوم (طاش ما طاش) لليبرالية السعودية أو المطالبين بنظام المجتمع الغربي الذي إصابة سهام الاختلاط، ولسنا مسئولين عمن يريد ربط حركة الإصلاح بمفاهيم فضفاضة نتيجة للتشويش الديني لوضع عقبات حساسة إمام (التسامح) الديني والاجتماعي الداخلي، ومن محاولة المتعصبين (توريط) المثقفين الصادقين بحقوق المرأة، ومن محاولة بعض المشايخ اتهام (النخبة) الوطنية بالعمالة للغرب.
كذلك لن أحاول التقليل من وطنية أبنائنا المخلصين المطالبين بالملكية الدستورية، إلا إننا نرها مطالب تطرح علينا من أبراج عاجية، وتصب في ثقافة الوجبات السريعة جاهزة التحضير، فمصائر الأمة الخليجية ومصالحها لا تُأتي هكذا بنقل أنظمة طبقت في دول أخري بدعوة نجاحها لديهم دون النظر إلي نتائجها داخلياً، حيث ثبت فشل كل من يحاول إن يعمم نظامه علي العالم، مثل النازية والشيوعية والرأسمالية التي بدء يأفل نجمها مع مطلع القرن الواحد والعشرين، في مقابل نجاح تجارب الخصوصية النظامية للمجتمعات مثل سنغافورا والصين والهند وماليزيا، والتي طورت نظامها بما يتناسب مع نسيجها الوطني، والتي استمتعتُ بقراءة اغلب معلمها في مقال الأستاذ الكاتب علي سعد الموسي في جريدة الوطن الأحد الماضي بعنوان(لو كنتُ سعودياً).
التطور سمة الأمم والشعوب، وعلينا تقبل ماهو صالحًا ومقبولاً بسبب ما طرأ على مجتمعنا السعودي بأكمله من تطورات سياسية واجتماعية واقتصادية تجعلنا في حاجة إلى إعادة النظر على الدوام في ممارستنا الراهنة، بل واستباق الأحداث من خلال التطوير المخطط، بدلاً من أن نكون رهينة للمتغيرات والتطورات المستجدة التي قد تقودنا إلي هنا أو هناك، نحو أهداف غير مرغوبة ولا نتمنى وجودها، لذلك نحنُ نطالب بمجتمع (متمدن) إسلامي، ليس مشروط بديمقراطية غربية أو إتباع منهج العلمانية، نحنُ نطالب (النخبة) المثقفة بتطبيقات مقبولة لمفهوم المجتمع المدني السعودي، فكرياً وعملياً وبمشاركة من إفراد المجتمع في السياسة العامة، من خلال الأطر التي وضعتها الدولة، مثل مجلس الشورى ومجلس المنطقة ومجلس الإحياء وشرطة المجتمع ومؤسسات المجتمع، مثل المسئولية الاجتماعية واتحادات الطلبة في الجامعات وغيرها مما يستجد، مع التأكيد والالتزام بنظام الأساسي للحكم.
ختاماً إننا كمجتمع سعودي مثلنا مثل غيرنا، نؤثر ونتأثر بثقافات وسياسات الأمم الأخرى، وعلينا بالمرونة في التعامل مع الأفكار والمفاهيم الجديدة طبقاً لهويتنا الإسلامية العربية السعودية التي تواكب المتغيرات، بغض النظر عما يثار حولنا من جدل إيجابي أو سلبي للثقافة الحالية، وان نعمل جاهدين على المحافظة على القيم الإسلامية الحقيقية، وعلينا استيعاب الأصوات الوطنية الصادقة في المملكة العربية السعودية، وهي أصوات شبابية في مجملها، ويجب إن لا نتجاهلها لأنها مؤشرات حقيقية وان كانت قاسية ومزعجة، ولكن علينا قبولها بنظرة إيجابية، وأن نستفيد مما يُطرح لتصحيح مفهومنا وتقوية مجتمعنا بدلاً من إنكارها وهو أمر لا يضيف لنا شيئًا إذا ما أردنا التطوير والتحديث في جيل اليوم والمستقبل.
02-03-2008, 08:49 PM
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
