صور فيديو العاب

عاشق ابو تريكه · 01-27-2008, 05:07 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

بعد صدور كتابي"نحو فهم أدّق لكشف... زيف ديمقراطية إسرائيل"، تلقيت ملاحظات كثيرة مختلفة المناحي، كان من أبرزها: تلك المتعلقة بالمقارنة بين شكل تداول

السلطة في "إسرائيل"، باعتبار ذلك نهجاً ديمقراطياً، وبين الدكتاتوريات كأشكال للحكم في العالم العربي، ثم تلك المتعلقة بقضايا التمييز الممارس ضد المواطنين العرب ـ وقد تلقيتها كقضايا فردية، إلى جانب ما شعرته من أهمية لاستعراض قضية لم يتطرق إليها الكتاب ـ للأسف ـ عن الضرورات، التي من أجلها حرص المشروع السياسي الصهيوني، منذ بداية تشكيل الدولة في إسرائيل، على إضفاء الطابع الديمقراطي على مؤسساتها، ومن أبرزها: تداول السلطة.... إلى جانب توضيح بعض الجوانب المهمة عند التطرق لهذا الموضوع الشائك والقابل للاجتهاد، وبخاصة إن لم يستند إلى إلمام ومعرفة كافية بتفاصيل ما يجري في الداخل الإسرائيلي، وأعترف أن إعداد الكتاب استغرق مني جهوداً متواصلة خلال سنوات ثلاث.

خطأ المقارنة

في ترويجها لمشروع دولتها، وأيضاً بعد تشكيل إسرائيل، حرصت الحركة الصهيونية، والغرب المساند لها، وبخاصة الأجهزة الإعلامية، على أن إسرائيل ستكون، وفيما بعد (هي) الديمقراطية الوحيدة في صحراء الدكتاتوريات العربية، وكان ترديد هذه الأسطوانة يجري بشكل متواصل ودائم، وما يزال، رغم الخطأ الأساسي فيه، والذي يتمثل في مقارنة نهج تداول السلطة في إسرائيل مع أنظمة استبدادية، قمعية، كابتة للحريات، وبعيدة عن الديمقراطية بعد السماء عن الأرض، وأشبه والحالة هذه بمن يقارن مسحات من اللون الأبيض مع لوحة قاتمة السواد، فسيبدو حتماً أن تلك المسحات هي ناصعة البياض!

كان من الأولى والأجدر والأصح لمروّجي الديمقراطية الاسرائيلية، أن يقارنوا بينها وبين الدول الديمقراطية العريقة، بينها وبين الأسس التي تحدد السمات الأساسية، التي يمكن من خلالها الحكم على هذه الدولة أو تلك بأنها ديمقراطية أو لا، بينها وبين ما تنتجه من سياسات عملية وفي مختلف المناحي، وهذا ما لم يجر مسبقاً، ولن يجري مستقبلاً فستظل (الديمقراطية) الإسرائيلية تقارن بالدكتاتوريات العربية.

لماذا حرصت الصهيونية على إضفاء الطابع الديمقراطي لإسرائيل؟

كان ملفتاً للنظر، ذلك الانتقال الفجائي، والذي حصل دون مقدمات، للتجمعات اليهودية، وانتقل بها من حالة الانغلاق الكامل (للغيتوات) في أوروبا، حيث كان يمارس الحاخامات سلطتهم المركزية (استبدادهم) على اليهود، والذي حصل في أحيان كثيرة (وفقاً لإسرائيل شاحاك في كتابه: التاريخ اليهودي، الديانة اليهودية، وطأة ثلاثة آلاف سنة) حدود منعهم من دراسة الكيمياء والفيزياء و العلوم الأخرى..... إلي حالة (بعد تشكيل الدولة) من الحرص على الانفتاح والحرية وإمكانية التعبير والمشاركة السياسية من خلال الانتخابات وتداول السلطة.

هذا التوجه لم يأت من فراغ، بل كان جزءاً من آلية عمل رافقت المشروع السياسي الصهيوني برمته، حيث جرى الانتقال (على أيدي هرتزل والمؤسسين الآخرين) من الصهيونية الدينية الروحانية والتي كان يمارسها اليهود على الدوام، إلي الصهيونية السياسية ذات المشروع العقيدي، القومي، ومن ثم الاستعماري.

استهدفت الحركة الصهيونية من آلية العمل هذه تحقيق المكتسبات التالية:

1) إضفاء نوع من التغطية على مشروعها الاستعماري في فلسطين. صحيح أنها عملت على إذكاء الجوانب الروحية لدى اليهود في شعارات مثل: وعد الله، الوطن الموعود، العودة، أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وغيرها، لكن ومن أجل تنفيذها لهدفها في إنشاء دولة (أرض إسرائيل) كان من الطبيعي لجوؤها إلى الحليف الطبيعي في النظرة الى دول المنطقة، وهي الشبكة الاستعمارية من الدول الأوروبية ذات التصورات و الأطماع في ثروات منطقتنا وبعديها الاستراتيجي والجغرافي، ومنعها من الوصول مستقبلاً إلي شكل من الالتقاء الجماعي فيما بينها، في أجواء من عالم بدأ في التشكل من جديد بعد أحداث حربين عالميتين، تلا الثانية منهما مؤتمر يالطة بين الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييتي، لاقتسام مناطق النفوذ في العالم.

بالتالي، وحتي تضفي الحركة الصهيونية علي مشروعها لمسات إنسانية وحضارية، وتنفي عنه صفة الاستعمارية والعدوان واقتلاع شعب من أراضيه، حرصت علي إضفاء الطابع الديمقراطي لدولتها فيما بعد.

2) دون تهجير اليهود إليها، لم يكن ممكناً تشكيل دولة إسرائيل، ولذلك كان علي المشروع السياسي الصهيوني أن يجعل من دولته الوليدة نقطة جذب لليهود (ومن أوروبا) تحديداً، وكانت تعيش تداعيات الحرب الكونية الثانية. أوروبا كانت تقسم في تلك المرحلة إلي أوروبا الغربية والأخري الشرقية، وكان يتواجد فيها يهود كثيرون أيضاً، وجزءٌ لا بأس به منهم كان منخرطاً في الأحزاب اليسارية والشيوعية في الدول الشرقية، حتي تكون إسرائيل نقطة جذب ليهود قسمي أوروبا. كان علي الحركة الصهيونية أن تخلق في إسرائيل اغراءات ليهود القسمين، لذلك حرصت علي إضفاء الطابع الديمقراطي للدولة، وكذلك علي إنشاء المزارع الجماعية (الكيبوتسات) كشكل من أشكال التطبيق الاشتراكي، وهي بهذا أيضاً تستطيع كسب رضي الأنظمة السياسية للجانبين: في أوروبا الغربية وفي الشرقية أيضاً. وقد كان هذا عاملاً مساعداً (من عوامل أخري كثيرة) علي أن الاتحاد السوفييتي كان هو الدولة الثانية، التي اعترفت بإسرائيل بعد الولايات المتحدة، إثر نجاح (اليسار الصهيوني) في اقناع العديدين من اشتراكيي أوروبا، بأن إسرائيل سائرة علي طريق الاشتراكية، وبخاصة أن حزب العمل (اليساري) هو الذي تولي مسؤولية الحكم فيها بعد إنشاء الدولة.

3) أرادت الحركة الصهيونية من وراء إرساء آلية النهج الديمقراطي في الدولة الوليدة، امتصاص كافة التناقضات المحتملة بين أطياف فسيفساء (المجتمع) المدني الذي حاولت تشكيله، من إثنيات وأعراق مختلفة وصهره في بوتقة واحدة، وتداول السلطة هي إحدي العوامل المساعدة علي هذا الصعيد.

استحالة الجمع بين الديمقراطية وإسرائيل

إسرائيل وفي بداية إنشائها، تشكلت من العصابات الإرهابية الصهيونية، التي انضوت تحت لواء جيش الدفاع الإسرائيلي، ومن المستوطنين أيضاً، ومثل هذه التشكيلة وبخاصة في وقت قصير، لا يمكنها إنتاج آلية ونهج ديمقراطي، إلا إذا كان غطاءاً لممارسات عدوانية وإرهابية، تتستر من روائه لممارسة عنصريتها. وهذا بالفعل ما رافق الفترة ما قبل إنشاء إسرائيل، وأثناء إنشائها وبعد ذلك. ومنذ تلك المرحلة وحتي الآن، رافق ولادتها، القيام بالمذابح والمجازر الكثيرة ضد العرب، وبتهجيرها لما يقارب ثلاثة أرباع المليون فلسطيني من أراضيهم، تحقيقاً لمقولة (أرض أكثر وعرب أقل) إضافة الي سنّها لقانون الطواريء، والذي حكمت الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بموجبه.

إسرائيل وحتي تتمكن من إنتاج آلية نهج ديمقراطي حقيقي، لم تنشأ في تطور طبيعي للمجتمع والدولة مثل باقي المجتمعات الأخري، بل جاء إنشاؤها في عملية قسرية. ومن ناحية ثانية فإنها لم تشهد تطوراً طبيعياً في إنضاج الظروف الاقتصادية و الاجتماعية، كخلفية أساسية لاحتذاء الديمقراطية، بل ما شاهدناه أن عسكرتاريا وبالتحالف مع الحاخامات وغلاة التطرف الديني أنتجت بقوانين شكلاً انتخابياً لتداول السلطة، وهذا في طبيعته وفي جوهر ما هو منتَج، لا يمكنه أن يكون شكلاً وممارسة موضوعية لديمقراطية حقيقية.

حتمية التناقض بين الممارسة وادّعاء الديمقراطية

كان علي القيادة الإسرائيلية الوليدة أن تجيب علي العديد من المسائل التي أصبحت تواجهها وتشكل تماساً يومياً معها وتتمثل في قضايا أبرزها: المشروع الصهيوني التوسعي برمته ومخططاته الاستراتيجية، الموقف من العرب في جانبين: من بقي منهم داخل منطقة 48، والدول العربية، الموقف من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، الموقف من الأصل العرقي لليهود: شرقيين أم غربيين، المحددات اللازمة لإنشاء الدولة: الحدود والدستور، العلاقات مع الغرب ودوله باعتبارها عاملاً أساسياً في تشكيل الدولة وضمانةً حقيقية لبقاء إسرائيل وتطويرها وتسليحها وسط بحر من الشعوب العربية، الواقعة في حالة تناقض رئيسي مع المشروع الصهيوني برمته ومخططاته التوسعية، وبالضرورة هي في حالة عداء تناحري معه، وأخيراً وليس آخرا شكل الحكم بكل ما يعنيه ذلك من مجالات سياسية: الحكومة وتداول السلطة، الفصل بين السلطات، تشكيل الأحزاب السياسية، البناء الاقتصادي والتصنيع وبخاصة العسكري، العلاقات الاقتصادية، الضمانات الاجتماعية، التعامل مع جناحين قويين: المؤسسة العسكرية والأحزاب الدينية، الكنيست والانتخابات.... وغيرها.

بالطبع فإن الأجوبة علي معظم هذه التساؤلات كانت معروفة وموضوعة مسبقاً، باستثناء الأجوبة علي تساؤلات الأحداث المستجدة، كالموقف من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي رفضتها الحكومة الإسرائيلية فيما بعد وفي مجملها، بالرغم من التظاهر بقبول قرار التقسيم، (وقد كانت الحكومة الإسرائيلية تحت التشكيل في مرحلة ما قبل إنشاء الدولة) وقد اعتمدت علي عدم تنفيذ هذا القرار علي الرفض العربي والفلسطيني له في ذلك الحين.

إسرائيل رفضت قرار حق العودة للاجئين، وقد كان أحد شروط ثلاثة للأمم المتحدة من أجل قبولها عضواً فيها. وبالرغم من ذلك، تم قبولها في المنظمة الدولية، رغم رفضها للاشتراطات.

كانت الحكومة الإسرائيلية أمام خيارين لا ثالث لهما في الإجابة عن تلك التساؤلات، التي لها أجوبة واضحة (كما قلنا) في أذهان القادة الصهيونيين، فإما الاعلان بوضوح كامل عن حقيقة دولة إسرائيل وتوجهاتها، وفي هذه الحالة ستفقد جزءاً من التعاطف الدولي معها، وستتنكر لوعود كثيرة كانت الحركة الصهيونية قد قطعتها علي نفسها أمام العالم وأمام (الجاليات) اليهودية في الخارج، وهي تتلخص في إنشاءالدولة المثالية، الديمقراطية. أمّا الخيار الثاني فكان يتمثل في: أن تمارس ما تريد وفقاً للاستراتيجية الصهيونية ومشروعها السياسي، بعيداً عن الاعلان، بابتكار الأساليب، التي تنحو بها بعيداً عن دائرة الاتهام، وتم اللجوء إلي انتهاج الخيار الثاني.

لذلك فإن إسرائيل وحتي تترك الباب مفتوحاً أمام سياستها التوسعية ومخططاتها الاستراتيجية لم ترسم حدوداً لدولتها (منذ إنشائها وحتي اللحظة) رغم كون (الحدود) مسألة أساسية في بناء الدولة.

وعوضاً عن الدستور، الذي يحدد شكل الحكم والحدود الفاصلة بين السلطات الثلاث، سنّت قوانين كثيرة، أسمتها (قوانين أساس) مثل:

ـ قانون العودة، الذي سنّته في عام 1950، وبموجبه يحق لليهودي من كافة أنحاء العالم الهجرة إلي إسرائيل وحمل جنسيتها، والاستفادة من أرضها وقوانينها التي تعطي للمهاجرين اليهود تسهيلات وفوائد وميزات كثيرة، في الوقت الذي يمنع فيه الفلسطيني من حق العودة، ويمنع أيضاً من الهجرة إلي إسرائيل من كان يهودياً وغيّر دينه بإرادته. وفي خطابه في الكنيسيت في عام 1950، فإن بن غوريون وفي تقديمه لقانون العودة حدد لإسرائيل (بأنها دولة اليهود أينما كانوا، وهي لكل يهودي يريدها).

وسنّت أيضاً قانون أملاك الغائبين في عام 1950، وبموجبه هيأت الفرصة للدولة من أجل الاستيلاء علي أراضي وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، وقانون أملاك الدولة في عام 1951، وبموجبه استولت علي 92% من الأرض الفلسطينية في منطقة (48)، وقانون استملاك الأراضي وبموجبه هدمت ومسحت (500) قرية فلسطينية من الخارطة وصادرت آلاف الدونمات من العرب، وقانون الجنسية في عام 1952، وغيـــرها من القوانين الأخري.

يهودية دولة إسرائيل

لعل الشغل الشاغل للقادة الإسرائيليين، هو تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية، في الوصول بإسرائيل إلي دولة يهودية خالية من المواطنين العرب.

إسرائيل لا تفصل بين الأمة والقومية والدين، وبالتالي هي لا تفصل بين الدين والدولة (كأحد الاشتراطات اللازمة للديمقراطية). والمواطنة ووفق ما في الدولة الديمقراطية، هي مواطنة محايدة، لكنها في إسرائيل، مواطنة مؤدلجة ـ (مواطنة صهيونية).

المؤسستان: الدينية والعسكرية

المؤسسة الدينية الإسرائيلية تعمل من أجل أن تحكم إسرائيل بالشريعة اليهودية، وفي إسرائيل يوجد حوالي (11000) رابطة دينية تمثل 41% من إجمالي الروابط في إسرائيل، وتستأثر بـ(37%) من إجمالي المخصصات الحكومية الموجهة لدعم التعليم الأهلي.

الانتماء لهذه المؤسسة يحقق بعض الامتيازات: اعفاء من الخدمة العسكرية، اعفاء من الضرائب إضافة إلي مساعدات مالية تقدمها الحكومة للمعفيين.

الأحزاب الدينية عقدت في عام 1948 اتفاقية (الوضع الراهن) مع بن غوريون، وبموجبها تسيطر علي الكثير من الشؤون الاجتماعية ومنها: قانون الأحوال الشخصية والتعليم الديني. المؤسسة الدينية لا تعترف بالزواج العلماني، وتعمل علي تقييد حركة المواصلات في شوارع معينة يسكنها المتدينون اليهود أيام السبت، وتمنع استيراد لحم الخنزير، وتتدخل في منح لقب (كوشير) للمطاعم التي تقدم طعامها وفق أصول الشريعة اليهودية، وهي تقسم العالم في عبارة واحدة (يهود وغير يهود). المؤسسة الدينية لها أحزابها السياسية العديدة، وهي ممثلة في الكنيسيت بأعداد ليست قليلة، وأقل ما تنادي به: هو ترحيل العرب (ترانسفير).

أما بالنسبة للمؤسسة العسكرية، فهي التي تفرض هيمنتها الأيديولوجية الأمنية وقيمها العسكرية علي الحياة السياسية والاقتصادية الاسرائيلية، بما يؤدي إلي عسكرة المجتمع، وإيجاد صورة سوبرمانية للجندي (اليهودي).

لقد قال بن غوريون منذ زمن طويل (ان الجيش هو الاساس في بناء الأمة) وكثيرون من الاستراتيجيين الإسرائيليين يعتبرون أن الدولة وجدت كي تبني الأمة، وينكرون وجود قومية يهودية ما قبل الدولة، وغيرها من الأطروحات.

كثيرون من رؤساء الأركان أصبحوا رؤساء وزارات في إسرائيل، والأحزاب الإسرائيلية وفي قوائمها الانتخابية للكنيست تحرص علي تجنيد الجنرالات فيها وتضعهم في أماكن مضمونة.

الخدمة العسكرية في الجيش تمنح صاحبها مرتبة اجتماعية، وهي اشتراط رئيسي من أجل القبول في العمل فيما بعد، وتمنحه قروضاً كثيرة من اسكانية واجتماعية ومشاريعية وغيرها.

الجنرالات هم من بين من يفرضون علي إسرائيل عقيدتها الأمنية، المتمثلة في السياسات العدوانية، الحروب الاستباقية، بناء القوة الإسرائيلية واعتبارها قوة رادعة، فليس أمام إسرائيل سوي الحروب، ولذلك يجب أن يبقي الشعب تحت السلاح، إسرائيل تتجنب الحرب المستمرة والطويلة، وتشن حروبها علي أرض الغير.

أما مبررات العدوان علي العرب، فهي كثيرة: في حالة إذا ما قام العرب بالتحضير أو تركيز قوات لهم من اجل الهجوم بشكل شامل أو موضعي علي إسرائيل، لغرض سحق حركات (إرهابية) خلف خطوط وقف إطلاق النار، في حالة تدخل العرب في خطوط الإبحار الإسرائيلية، في حالة امتلاك دولة عربية لأسلحة قد تهدد دولة إسرائيل، من أجل تأمين الدعم أو الغطاء لحلفاء عرب في حالة تغيير الوضع القائم في دولة عربية بصورة تشكل إزعاجاً لإسرائيل.

الجذور العنصرية

ما تمارسه إسرائيل من عنصرية في سياساتها تجاه فلسطينيي الخط الأخضر وفي مختلف المناحي، وتجاه الفلسطينيين وعموم العرب، أو في سياستها الخارجية، فمثلاً كانت الدولة (من دول قليلة في العالم) التي تحالفت مع النظام العنصري في جنوب أفريقيا، وأيدت العدوان الأمريكي علي فيتنام، ووقفت مع نظام الدكتاتور بينوشيه في تشيلي وغيرها من الأمثلة.... له جذوره العنصرية التوراتية....

جاءت الحركة الصهيونية، لتدق علي هذا الوتر الحساس بالنسبة لليهود في تنفيذ مشروعها السياسي. ولذلك من الطبيعي أن نشهد ظواهر مثل: الارتباط مع الاستعمار، إقامة علاقة مع النازية وتوقيع اتفاقيتين معها (اتفاقية الترانسفير عام 1933، اتفاقية الحمضيات في عام 1935)، التقاء ممثل الحركة بولكيسي ـ من الهاغاناة ـ مع ممثلي الحركة النازية ـ ايخمان وهاجن في عام 1937 وعقد اتفاق بموجبه: تحصل الحركة الصهيونية علي تأييد ألمانيا لإقامة دولة صهيونية، مقابل تزويدها (الغستابو) بأية معلومات عن التنظيمات اليهودية في أوروبا.

ولأن العنصرية إحدي السمات البارزة في الدولة الإسرائيلية، فبالضرورة يجب أن تنسحب علي اليهود أنفسهم، ولذلك فإن السلّم الاجتماعي الاسرائيلي يحتوي علي التقسيمات التالية: الاشكناز، الصابرا ـ المولودين في فلسطين ـ اليهود الشرقيين (السفارديم)، وفي القاع يأتي العرب.

أيضاً وكنتيجة حتمية للعنصرية، فإن الخلاف علي تعريف: من هو اليهودي؟ تفجر في إسرائيل منذ عام 1958 وحتي اللحظة، وما زال الحاخامات يشككون في يهودية كثيرين من المهاجرين اليهود السوفييت، وفي يهودية الفالاشا (من أثيوبيا) وغيرهم، وقد وصل التشكيك بهؤلاء، حدود إتلاف بنك الدم الإسرائيلي للدماء التي تبرعوا بها، بادّعاء: احتمال وجود فيروس الإيدز فيها (وكأن المختبرات الإسرائيلية غير قادرة علي تحديد هذه المسألة)!

إن اتفاقية (الواضع الراهن) هي التي تسود علاقة الدين بالدولة في إسرائيل.

المجتمع الدولي يلفظ الصهيونية كظاهرة عنصرية

في إدانته للصهيونية، فإن المجتمع الدولي وإلي جانب تأييد دول كثيرة فيه للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، فإنه أدان ظاهرة الصهيونية ليس حبّاً في العرب، ولكن بعد أن لمس الخطر الصهيوني علي الصعيد العالمي، فهي ظاهرة عنصرية الجوهر، وتقف مع الأنظمة الدكتاتورية والمستبدة، وتتآمر علي نضالات الشعوب، وفي ممارستها فاقت ما اقترفته النازية، وهي تسيطر علي عصبين مهمين في دول كثيرة من العالم: المال والاعلام، وتهمة العداء للسامية جاهزة لديها لالصاقها بكل من ينتقد إسرائيل، رغم أن التعبير هو اختراع صهيوني، ووفقاً للكاتب الألماني ولهلم ماد في كتابه (انتصار اليهودية علي الجرمانية)، فإن خاصية المماحكة للطوائف اليهودية، وانطوائها علي أضيق وأدق تفسير للشريعة، أعطيا علي مدي العصور ذرائع سهلة للعداء لليهودية، فقد توارت تلك الطوائف خلف سياج، وزاد من تفاقم هذه العزلة اعتقاد اليهودي بأنه مشرّب بخاصية استثنائية، حتي أنه يعتبر نفسه فوق وخارج بقية الشعوب.

إن قرار الأمم المتحدة 3379 الصادر في عام 1975، والذي يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري (والذي تم الغاؤه فيما بعد بفعل المستجدات في الظروف الدولية، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ودول المنظومة الاشتراكية) قد سبق بقرارات كثيرة في نفس السياق: قرار الجمعية العامة رقم 1904 لعام 1963 بالاعلان من اجل القضاء علي التمييز العنصري، قرار الجمعية العامة رقم 315 لعام 1973 بشأن التحالف الآثم بين العنصرية في جنوب أفريقيا والصهيونية، إعلان المكسيك عام 1975 حول المساواة بين المرأة والرجل وينص أيضاً علي إزالة مظاهر الاستعمار والصهيونية والفصل العنصري، قرار مجلس رؤساء دول منظمة الوحدة الافريقية عام 1975، والذي يحدد أنظمة عنصرية ثلاثة في فلسطين وزيمبابوي وأفريقيا الجنوبية، مؤتمر وزراء خارجية الدول غير المنحازة عام 1975، والذي يعتبر الصهيونية تهديداً للسلم العالمي.

التمييز ضد العرب في اسرائيل

إحدي الظواهر الملازمة للوجود الإسرائيلي، هي ظاهرة التمييز ضد العرب، وقد أصبحت معروفة ومدركة . لقد رصد مركز عدالة هو المركز القانوني لحقوق الإقلية العربية في إسرائيل، (20) قانوناً مميزاً ضد المواطنين العرب، (17) منها تميز بشكل مباشر وصريح، فهي إما تتعلق فقط بحقوق المواطنين اليهود أو أنها تحد من حقوق المواطنين العرب في إسرائيل. أما القوانين الثلاثة الباقية، فرغم لغتها المعتدلة ونصوصها المحايدة، لكن مدلولاتها غير المباشرة مجحفة ومميزة ضد المواطنين العرب، ويجري استخدامها تحديداً للسيطرة والحد من حقوق الاقليّة العربية فيما يتعلق بالأرض والإسكان.

مجالات التمييز تطال كل شيء، وإضافة إلي كل ما ذكرنا سابقاً، فإنها تظهر في الحقوق السياسية، في الأرض والسكن، حقوق اللغة والثقافة والتعليم، التمييز في الحقوق الدينية، التمييز في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والعمل، التمييز ضد المرأة العربية، والتحريض العنصري.

أما محكمة العدل العليا الإسرائيلية، فتعطي امتيازات لليهود، وتعتبر التحريض العنصري علي العرب هو حرية تعبير. وترفض هذه المحكمة إصدار أية قرارات باصلاحات ضد التمييز.

دراسات كثيرة تشير إلي أن متهماً عربياً من دون ماضٍ إجرامي، يزيد احتمال ادانته بنسبة 20% عن احتمال إدانة المواطن اليهودي.

عادةً ما تقوم المحكمة باجراء ما يسمي بـ (امتحان الحظر المحتمل) وذلك من اجل تحليل صحة اتهامات الادعاء العام ضد المهتمين، لكن المحكمة لم تجر امتحانات مثل هذه، إذا كان المتهمون عرباً.

في عام 1977 قامت حكومة الليكود برئاسة بيغن بتحصين الطابع اليهودي للدولة فيما يتعلق بقرارات محكمة العدل العليا، فقد سنّت قانوناً ينص علي عندما تواجه المحكمة بسؤال قانوني يتطلب قراراً لا يوجد له جواب في القانون الوضعي، يتوجب عليها أن تقرر في ضوء مباديء الحرية والعدالة والمساواة والسلام الخاصة بالتراث اليهودي .

من الجدير ذكره، أن المحكمة العليا قد أصدرت قراراً تتيح بموجبه للمخابرات الإسرائيلية استعمال التعذيب (الخفيف!) مع المعتقلين الفلسطينيين.

وبالنسبة للتمييز ضد اليهود الشرقيين، فلطالما نشرت دراسات كثيرة (ومن ضمنها إسرائيلية) تتحدث عن الهوة الطائفية في إسرائيل، وعن الحرب الطائفية التي تلوح في الافق، وعن المارد الذي خرج من القمقم... إلي آخره.

صحيح أنه لا توجد قوانين تمييزية بين الطوائف اليهودية، لكن هناك من الأعراف في اسرائيل ما له مفاعيل تتجاوز قوة القانون من بينها: ليس مسموحاً ليهودي شرقي الوصول الي منصب رئيس حكومة، لا يسمح لليهود الشرقيين بالسكن في بعض أحياء اليهود الغربيين (للتوسع أنظر مؤلفات إسراحيل شاحال المختلفة)، ووجود حاخامين أكبرين للطائفتين اليهوديتين: الشرقية والغربية هو أكبر مثال علي صحة ودقة التمييز القائم بينهما.

الخطأ في كيفية النظرة إلي ديمقراطية إسرائيل

دول كثيرة في العالم وآخرون من بيننا ينظرون إلي إسرائيل باعتبارها دولة ديمقراطية تصنّف في إطار الديمقراطيات الليبرالية الرأسمالية، اعتماداً علي نظرية السيادة الشعبية، والانتخابات الحرة كوسيلة لتداول الحكم، والاستناد إلي التعددية السياسية وفصل السلطات والحريات العامة، التي يتمتع بها الاسرائيليون، مثل: حرية الرأي والصحافة والاجتماع وغيرها.

كما ان كثيرين يقعون في القول: بأن إسرائيل ديمقراطية لليهود ودكتاتورية علي العرب.

واقع الأمر، أن مثل وجهات النظر هذه تنقصها الحقيقة، وتنقصها رؤية المشهد الإسرائيلي في إطاره الواسع، وكذلك البحث المعمق في الداخل الإسرائيلي.

بدايةً، فإن ارتباط الديمقراطية والحرية هو ارتباط عضوي متلازم ولا يجوز الفصل بينهما. اسرائيل تعمل علي تطبيق الشكل الديمقراطي الخارجي، الذي يخدم الاتجاهات العدوانية للبنية الفوقية فيها، استناداً إلي فهم أيديولوجي عنصري يشكل جوهراً للمشروع الصهيوني برمته، حيث يتخذ الوجود الاسرائيلي في الدولة شكله السائد.

نظرة قاصرة تماماً تلك التي تري جانباً شكلياً في الديمقراطية الإسرائيلية، بمعزل عن سياسة الابارتايد (الفصل العنصري) المقوننة فيها، وعن الطبيعة الكولونيالية لهذه الدولة، وعن الظروف الموضوعية التي جري التحضير فيها لإنشائها ومن ثم ولادتها، وطبيعة المسارات (في مختلف النواحي) التي اتخذتها منذ لحظة التشكيل وحتي اللحظة، والاصرار علي المضي قدماً في هذه المسارات المتمثلة في السياسات العدوانية الدائمة.

لا يمكن النظر لاسرائيل بمعزل عن ارهابها ومجازرها واعتداءاتها اليومية علي الشعب الفلسطيني وعموم الشعوب العربية منذ قيامها وحتي اللحظة.

لا يمكن النظر إلي الديمقراطية الإسرائيلية دون الأخذ بعين الاعتبار أنها ربطت أهدافها الاستراتيجية بالمصالح الاستعمارية السابقة والآنية واللاحقة كجزء من التآمر الامبريالي وكرأس جسر متقدم للاستعمار في المنطقتين العربية والاقليمية والعالم أجمع.

لن نتحدث عن مجازر اسرائيل وكل الموبقات التي ارتكبتها وما زالت بحق الشعب الفلسطيني، فالقاصي والداني يكتب مجلدات حول المعاناة الفلسطينية، العربية، الإنسانية من جراء الوجود الاسرائيلي القائم في دولة سمتها الرئيسية ارتكاب المذابح والعدوان الدائم.

كيف يمكن النظر الي اسرائيل كدولة ديمقراطية في ظل التمييز العنصري القائم في قوانينها ضد من تعتبرهم مواطنيها من العرب الفلسطينيين؟، فهي دولة اللامساواة بين المواطنين فيها! دولة لا تعترف بقرارات الأمم المتحدة وكل الهيئات التابعة لها، دولة تبني جدار الفصل العنصري رغم قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بضرورة إزالته. دولة لا تعترف بسريان مفعول القانون الدولي والمواثيق الدولية علي الأراضي المحتلة، كما أن القانون الاسرائيلي لا يحمي المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال.

اسرائيل دولة ذات طابع قومي (قومية الأغلبية)، وهي حبلي بالتناقضات البنيوية فيها، وما زالت تعمل بقوانين كثيرة من الإرث الانتدابي البريطاني.

إن تطور الديمقراطية في إسرائيل هو في السياق الصهيوني من أجل تجميع الهجرات الصهيونية فيها، وهو الهدف الذي لا يخفيه القادة الاسرائيليون في تصريحاتهم.

كيف تدّعي اسرائيل الديمقراطية وهي التي تاجرت بالدم اليهودي نفسه، إن باتفاقيتين عقدتهما الحركة الصهيونية مع النازيين، أو بتفجير بعض سفن المهاجرين اليهود في عرض البحر، من قبل المنظمات الارهابية الصهيونية لكسب التعاطف الدولي مع أهدافها؟

كيف يمكن اطلاق كلمة ديمقراطية علي النظام السياسي الصهيوني، المشرّب بروح توراتية انتقائية تحريفية؟ فكلمة (يهودي) في الوثائق والبيانات الشخصية هي التي تكتب (حتي يتم تفريق اليهود عن غيرهم من المواطنين) بدلاً من اسرائيلي!

وهل حقاً يوجد مجتمع مدني في اسرائيل؟ أم هو (مجتمع) عسكرتاريا، ثلاثة أرباعه يقعون تحت طائلة الخدمة الاجبارية في الجيش حين يتم استدعاؤهم؟

القانون الاسرائيلي يمنع أن يكون الشخص يهودياً من ناحية هويته القومية وابناً لديانة أخري في الوقت ذاته (قضية أوسفالد روفايزن) اليهودي البولندي الذي غيّر دينه الي المسيحية وأصبح راهباً، وظل يقول إن وعيه القومي بقي يهودياً، وعندما هاجر الي اسرائيل رفضت وزارة الداخلية ومحكمة العدل العليا طلبه بأن يسجل كيهودي في بطاقة الهوية.

كثيرون من الباحثين الاسرائيليين لا يعترفون بديمقراطية اسرائيل، بل يعتبرون أنها تحكم من قبل مجموعة اثنية (سامي سموحة، يوآف بيليد وغيرهم). وكثيرون من اليهود فضحوا العنصرية والعدوان والارهاب الاسرئيلي (سمحا فلابان، اسرائيل شاحاك، موشيه شاريت في مذكراته، ليفيارو كاخ وآخرون كثيرون غيرهم)، حتي لجنة أور القضائية التي جري تشكيلها في عام 2000 بعد أن قتلت قوات الشرطة والجيش الاسرائيلي (13) عربياً في مظاهرة سلمية في منطقة 48، اعترفت بالتمييز الذي تمارسه اسرائيل ضد مواطنيها العرب، تماماً مثلما أصدرت محكمتها حكماً قضائياً علي الضابط الاسرائيلي الذي أشرف علي مجزرة (كفر قاسم) بتغريمه عشرة أغورات (قرش واحد)!

راشيل كوري، المواطنة الأمريكية الشابّة داستها الجرّافة الاسرائيلية عندما حاولت منعها من هدم منزل أسرة فلسطينية فقيرة.

أما من حيث الجوانب الانتخابية، والتي تتغطي وتتستر بها كل المظاهر العنصرية والتمييزية والعدوانية الاسرائيلية، فهي ليست كل شيء، فالنظام النازي جاء إلي الحكم في ألمانيا بعد انتخابات، وموسوليني والنظام الفاشي جاءا أيضاً بعد انتخابات في ايطاليا، ونظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا كان يجري انتخابه من قبل السكان البيض.

مجمل القول

ان الديمقراطية الاسرائيلية هي مقولة زائفة، واسطوانة تكررها اسرائيل والأوساط الصهيونية ودول الغرب والقوي المتحالفة معها، وما زالت تكررها حتي صدقتها.

علي المدي المنظور، لا يمكن لاسرائيل أن تتخلي عن الأهداف الاستراتيجية، التي تم انشاؤها من أجلها، ولا عن السياسات العدوانية الاحتلالية والارهاب اليومي الذي تمارسه، ولا عن التمييز العنصري القائم في بنيتها الداخلية ضد من تعتبرهم مواطنين عربا فيها، أو ضد الفلسطينيين وعموم الشعوب العربية، وضد قوي التحرر والسلام في العالم.

اسرائيل وكما هي خطر علي الفلسطينيين والعرب هي خطر علي اليهود أيضاً، ولعل حركة (ناتوري كارتا) من يدرك أبعاد هذه المسألة.

الفرز الطبقي في اسرائيل يزداد ازدياداً ملحوظاً، والصراعات تتأجج فيها مع مضي السنوات وأخذت تتخذ منحيً ملحوظاً، إن في الربط ما بين الحريات والعقيدة الأمنية، أو في العلاقة بين الدين والدولة أو في الصراع المتناقض بين مساواة المواطنين ويهودية الدولة.

كل ذلك وبشكله الطبيعي سيؤدي باسرائيل إلي الايغال في طريق العدوان والارهاب والتمييز العنصري والثقافة الاستيطانية، وهي الحقائق التي نشهد تعبيراتها يومياً مـــن قبل هذا الكيان الصهيوني.

منقول

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
برنامج لكشف من يدخل الماسجر متخفي 1	shadow-man	منتدى المواضيع المكررة	319	10-09-2008 06:10 PM
برنامج لكشف اين يقع صاحب البلوتوث	الأصيـــل	برامج نوكيا الجيل الثالث	14	09-26-2008 02:15 PM
برنامج لكشف باسووردات الملفات المضغوطة	أمير البحار	برامج الكمبيوتر	3	07-19-2008 08:45 AM
برنامج لكشف الكذب	عبووووووووووودي	برامج نوكيا الجيل الثالث	181	05-03-2008 07:36 PM
برنامج((( Password Reminder 1.5 ))) لكشف كلمات السر المشفرة على شكل نجوم بالجهاز	زهرة اللوتـــــــــس	برامج الكمبيوتر	4	09-01-2007 09:34 AM

صور فيديو العاب

نحو فهم أدّق لكشف... زيف ديمقراطية الكيان الصهيوني