الشركات المصرية تحمل مثيلاتها السعودية مسؤولية تخلف المعتمرين

بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




====



الشركات المصرية تحمل مثيلاتها السعودية مسؤولية تخلف المعتمرين

أوضح وزير السياحة المصري زهير جرانة، أن من أبرز البنود التي تعترض عليها شركات السياحة المصرية من الضوابط التي أصدرتها وزارة الحج السعودية للشركات المسيرة لرحلات العمرة، هو تخفيض نسبة تخلف المعتمرين من 5% في السابق إلى 3%، إضافة إلى اشتراط الضمان البنكي.وقال في حوار مع "الرياض"، إن اجتماعا موسعا لأصحاب الشركات المصرية عقد قبل شهرين أوصى بإرجاء رحلات العمرة لحين التفاوض مع الجانب المصري حول الضوابط مثار الخلاف، غير أن وزارة السياحة بوصفها جهة حكومية فقد عملت على فتح باب التفاوض مع الجهات السعودية من أجل الوصول إلى أنسب الحلول، كما قامت فتح الباب أمام الشركات السياحية الراغبة في توثيق العقود المبرمة بينها وبين المؤسسات السعودية، وقبول الطلبات المقدمة من هذه الشركات لمنحها تأشيرات للمعتمرين .





وأشار جرانة إلى أن الشركات المصرية ترى بأن المسؤولية عن تخلف المعتمرين تقع بالدرجة الأولى على المؤسسات السعودية حسب لائحة تنفيذية صدرت من قبل مجلس الوزراء تنص على ذلك، وهنا نص الحوار:

@ "س": ما آخر تطورات اعتراض شركات السياحة المصرية على ضوابط وزارة الحج السعودية التي أصدرتها مؤخرا؟ وهل بالفعل علقت الشركات المصرية رحلات العمرة إلى السعودية احتجاجاً على هذه الضوابط؟

-قامت غرفة شركات السفر والسياحة وهي الجهة الممثلة لشركات السياحة المصرية بعقد اجتماع موسع لأصحاب شركات السياحة في 2007/3/25م حيث أوصى المجتمعون بارجاء رحلات العمرة لحين التفاوض مع الجانب السعودي في بعض النقاط التي كانت مثار خلاف ومنها تخفيض نسبة تخلف المعتمرين واشتراط الضمان البنكي إلا ان وزارة السياحة كجهة حكومية ملتزمة بالعمل في اطار توجهات الحكومة في العلاقات الدولية خاصة بينها وبين المملكة العربية السعودية ومن هذا المنطلق فقد قامت الوزارة بالسير قدماً في مسارين لحل تلك الاشكالية:

المسار الأول: فتح الباب للشركات السياحية الراغبة في توثيق العقود المبرمة بينها وبين المؤسسات السعودية وأيضاً قبول الطلبات المقدمة منها لمنحها تأشيرات للمعتمرين الراغبين في قضاء العمرة في المناسبات الدينية.

المسار الثاني: فتح الباب للتفاوض والتباحث مع السلطات السعودية حول بعض البنود التي وردت باللائحة السعودية للوصول إلى أنسب الحلول بشأنها.

وتجدر الاشارة إلى ان الوزارة منذ فتحت الباب لاستقبال الطلبات المقدمة من شركات السياحة لتنفيذ رحلات عمرة المناسبات الدينية بلغ عدد الرحلات المنفذة حتى تاريخه (1514) رحلة بعدد (61720) معتمراً تابعين لشركات السياحة المصرية

@ "س": ما أبرز الضوابط التي تعترض عليها الشركات المصرية؟

- النقاط التي تعترض عليها الشركات السياحية المصرية كالتالي:

أولا: إيقاف نظام منح التأشيرات على الوكيل الخارجي (شركة السياحة) عندما تبلغ نسبة التخلف المسجلة عليه 3% وأيضاً إيقاف المرخص له (المؤسسة السعودية) عندما تبلغ نسبة التخلف 5% .

ثانيا: تشترط اللائحة السعودية تحويل مبلغ 650ريالاً سعودياً كحد أدنى لقيمة البرنامج المقدم للمعتمر.

ثالثا: تشترط اللائحة السعودية ضرورة تقديم الوكيل الخارجي (شركة السياحة) ضماناً بنكياً غير مشروط بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال سعودي.

رابعا: اشتراط اللائحة السعودية أن يكون الوكيل الخارجي (شركة السياحة) عضواً في منظمة اياتا العالمية.

@ "س": ما المبررات التي قدمتها شركات السياحة المصرية في هذا الشأن؟

- المبررات التي ساقتها الشركات السياحية للاعتراض على تلك الضوابط تتلخص في الآتي:

أولا: أن اللائحة التنفيذية السعودية التي صدرت بقرار مجلس الوزراء السعودي في 1420/6/10ه والتي قضت في الفصل السادس في المواد أرقام 34، 35، 36، بإلزام المرخص له (المؤسسة السعودية) بحفظ تذاكر عودة المعتمرين وصور من جوازات سفرهم وألزمته أيضاً بترحيل المعتمرين بعد انتهاء مدة اقامتهم وتلزمه بتقديم بيانات بالمغادرين مصادق عليه من ادارة الجوازات إلى وزارة الحج خلال 24ساعة وأيضاً تلزم المرخص له انه في حالة تخلف أي معتمر عن العودة في الميعاد المحدد لعودته بذلك ليتم البحث عنه، حيث خلصت الشركات السياحية من ذلك بمسئولية المؤسسة السعودية عن هروب المعتمرين وعدم عودتهم في المواعيد المحددة لهم وان شركة السياحة لا سيطرة لها على حركة المعتمرين داخل حدود الأراضي السعودية.

ثانيا: أن تنفيذ البرامج حالياً في عمرات المناسبات الدينية يقل كثيراً عن تلك القيمة المحددة ب 650ريالاً سعودياً وتقترح الشركات السياحية ان تترك أقيام البرامج وحزم الخدمات للتفاوض السعري بين المؤسسة السعودية (المرخص لها) وشركة السياحة (الوكيل الخارجي) نظراً لكونها علاقة تجارية بين طرفين.

ثالثا: الشركات السياحية تتساءل عن جدوى تقديم خطاب الضمان وما هو الغرض منه نظراً لأنه من الثابت ان الوكيل الخارجي (شركة السياحة) تقوم بتحويل أقيام الرحلة وحزم الخدمات بالكامل للمرخص له السعودي.

رابعا: الشركات السياحية وتتساءل عن العلاقة بين الاشتراك في منظمة الاياتا العالمية وتنظيم رحلات العمرة.

وتلك هي أهم المبررات التي ساقتها الشركات السياحية للاعتراض على الضوابط الصادرة من وزارة الحج السعودية

@ " س": ما رأي وزارة السياحة المصرية حيال الضوابط السعودية؟ وهل يختلف عن موقف الشركات السياحية؟

- وزارة السياحة المصرية تقدر وتحترم ما يصدر من الجانب السعودي من قرارات تنظيمية لمؤسساتها وشركاتها السعودية لتنظيم قدوم وسفر المعتمرين الوافدين إليها من كل أنحاء العالم الإسلامي وبالنظر إلى ان تلك القرارات التنظيمية الموجهة إلى المؤسسات السعودية المرخص لها بالعمل في العمرة وبالتالي يمتد تأثيرها على الشركات السياحية المصرية المتعاقدة معها ومن هذا المنطلق فقد طلبنا من الدكتور عيسى بن محمد رواس وكيل وزارة الحج تنسيق لقاء للمناقشة والتباحث في بعض البنود التي وردت باللائحة للوصول إلى أنسب الحلول بشأنها وتقريب وجهات النظر بين الجانبين .

@ "س": كم تقدرون أعداد المعتمرين المصريين سنوياً وعدد الشركات السياحية العاملة في مجال رحلات العمرة وكم تبلغ مصروفات المعتمرين سنوياً؟

- تشير الإحصائيات إلى أن موسم عمرة 2005، بلغ عدد المعتمرين خلاله نحو 575.9ألف معتمر من خلال 9567ألف رحلة تم تنفيذها عبر 415شركة سياحية، وتزيد تكلفة رحلات العمرة في ذلك الموسم عن 375.9مليون ريال، فيما حددت الإحصائيات عدد المعتمرين في موسم عمرة 2006، نحو 508.5آلاف معتمر من خلال 14.1ألف رحلة تم تنفيذها عبر 521شركة بتكلفة للرحلات تزيد عن 475.9مليون ريال.وفي موسم العمرة خلال العام الجاري تظهر الإحصائيات حتى الآن بلوغ عدد المعتمرين نحو 65.7ألف معتمر، من خلال 1624رحلة تم تنفيذها عبر 118شركة سياحية، وبتكلفة لهذه الرحلات تزيد حتى الآن عن 57.9مليون ريال.

@ "س ": كم تقدرون حجم الاستثمارات السعودية في المشاريع السياحية بمصر؟

- تصل حجم الاستثمارات السياحية السعودية في مصر من خلال هيئة التنمية السياحية فقط إلى 4مليارات و 195مليون جنيه مصري ولكن هناك العديد من الاستثمارات السعودية السياحية التي نفذت من خلال وزارة الاستثمار وغيرها من الجهات المصرية بعدة مليارات من الجنيهات.