ان الاسهم ذات النمو القوي عادة ماتجذب المستثمرين وبكثرة مما يسبب ارتفاع في معامل السعر الى الربح الى فوق متوسط في السوق ، وهذه السمة الغالبة في سوقنا السعودي (الاسهم ذات العوائد فقط) فهل يعني ذلك ان الاسهم باهظة الثمن

الجواب انه ليس بالضرورة فاذا كان النمو فوق العادة فيمكن ان يكون ارتفاع سعر السهم قياسا للعائدالى فوق المتوسط له مايبرره.اذا اخذنا في الاعتبار النمو المتنامي لسعر السهم بالسوق وتقسيمها على نسبة النمو المتوقعة في المستقبل والمتوقع مثلا 10 الى 15 % .. فانه في هذه الحالة يمكن ان نقول ان فرضية السعر قياسا للعائد يكون ذا مردود جيد على الرغم من ارتفاع سعر السهم النسبي قياسا للعائد

تقييم السهم بطريقة التحليل الاساسي

تعتمد طريقة التحليل الاساسي على الاستثمار في الاسهم لمدة طويلة والنظر في تغير السهم وقطاعة على مر 6 الى 18 شهرا. كما يعتمد المحللون الاساسيون على النمط العام في الاقتصاد والنظر في حالة القطاع المعين ونوعية السهم وجودته بين منافسيه. وينظرون ايضا الى مختلف القطاعات بحيث يقوم اختيارهم على اقوى قطاع في الدورة الاقتصادية الحالية.

تحمل كل من الأسهم والسندات نوع من انواع المخاطر تعرف بمخاطرة السوق ويعني ذلك احتمال خسارة المستثمر بعض رأس ماله المستثمر بسبب تذبذب حالة السوق العامة. والأسهم تعتبر اكثر تذبذبا من السندات فأسعار الأسهم يمكنها الهبوط الحاد على حسب اتجاه العرض والطلب.
اما أسعار السندات فتتأثر هبوطا او صعودا بمعدل الفائدة فهناك رابطة عكسية بين اسعار السندات ومعدل الفائدة فكلما هبط معدل الفائدة ارتفعت السندات وقل عائدها وكلما زاد معدل الفائدة كلما هبطت السندات وزاد عائدها لأن السند يحتوي على قيمة السند ودخل السند وهو الفائدة.

ويطلق عليها تجاوزا مخاطر السوق وسبب ذلك ان هذه الخاطرة تصيب كافة الأوراق المالية في السوق. ويعتبر مصدر المخاطر المنتظمة هو ظروف عامة اقتصادية مثل الكساد (السوق الهبوطي) او ظروف سياسية. ويصعب على المستثمر التخلص منها او التحكم فيها لكنه يستطيع ان يقلل من تأثيرها بسبب اختلاف تأثر الأوراق المالية للمخاطر المنتظمة على حسب نوعها وذلك لتقليل اثر المخاطر المنتظمة يمكن للمستثمر تنويع الأستثمار وتوزيعه كالأتي:
-يستثمر في صناعات مختلفة (تصنيع ، تكنولوجيا ، ادوية ، خدمات .... الخ).
-يستثمر في قطاعات مختلفة ( عقار ، اسهم ممتازة ، طروحات خاصة ..الخ).
-يستثمر في اسواق عالمية مختلفة.

وهي مخاطرة الاستثمار في ورقة مالية او منشاة معينة فعلي سبيل المثال الاستثمار في أسهم شركة ما فالمخاطرة هنا ان يطرا ضعف في الشر كة وارباحها مما يؤدى الى هبوط اسهم هذه الشركة ومن ثم خسارة الاستثمار ويمكن التخلص او التقليل من هذه المخاطرة بتنويع مكونات المحفظة المالية للمستثمر ، وهنا ينطبق المثل المشهور لا تضع بيضك كله في سلة واحدة.

وتعرف ايضا بمخاطرة قوة الشراء ويعني ذلك ان التضخم يؤثر على العائد العام للاسهم فاذا كان عائد الاستثمار اقل من معدل التضخم فيعني ذلك ان مال المستثمر سيفقد قوة شراء مع مرور الزمن وعلى هذا لابد من التاكد ان متوسط عائد الاستثمار ينبغي ان يكون اعلى من معدل التضخم على اقل الاحوال.

مما لاشك فيه ان التوقيت في الاستثمار مهم جدا فأحتمال ربح المستثمر الذي استثمر في بداية صعود السوق اكبر من توقيت الاستثمار في وقت وصول السوق الى القمة او وقت الهبوط ويظهر ذلك وضوحا لمن دخل سوق الاسهم السعودية قبل ثلاث اعوام واستمر الى وقتنا الحالى و استفاد بسبب التوقيت في الدخول ومن استثمر في بداية هذا العام او العام الماضي فلاشك انه عانى من سوق الاسهم بسبب الهبوط الحاد والتوقيت. لذا انصح من اراد الاستثمار من ضرورة اختيار توقيت الدخول .. وحاليا يفضل وقت التصحيح القوى للسوق ودراسة القاع المفترض للسهم .. وهذا لايكون الا بعد دراسة متعمقة لحركة السهم الفنية له.

وهي مخاطرة عدم تمكن المستثمر من تسييل استثماره في الوقت الذي يحتاج فيه الى النقد. وتختلف امكان سيولة الاستثمار باختلاف نوع الاستثمار فالاستثمار بالسندات ذات التقييم العالي والاسهم للشركات الكبيرة اكثر سيولة من الاستثمار في العقار او اسهم الشركات الصغيرة التي يقل تداول اسهمها. ومما سبق يعتبر من اهم المخاطر التي لابد للمستثمر ان يضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرار استثماره. وهناك مخاطر اخرى تختلف باختلاف المستثمر ونوع الاستثمار لابد للمستثمر ان يحددها بالرجوع الى خبراء الاستثمار عند اتخاذ قرار الاستثمار